وخيار التأخير ، فمن اشترى شيئا ولم يشترط تأخير الثمن ولا قبض السلعة ولا قبض البائع الثمن ، تخيّر البائع بعد ثلاثة أيّام في إمضائه أو فسخه * ولو تلف بعد الثلاثة فمن البائع ، وكذا قبلها على رأي .

--> ( 1 ) « النهاية » ص 385 - 386 . ( 2 ) كالقاضي ابن البرّاج ، حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 100 ، المسألة 63 ، وابن حمزة في « الوسيلة » ص 239 . ( 3 ) « السرائر » ج 2 ، ص 278 . ( 4 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 17 ، « المختصر النافع » ص 145 . ( 5 ) « الكافي » ج 5 ، ص 171 ، باب الشرط والخيار في البيع ، ح 12 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 21 ، ح 89 ، باب عقود البيع ، ح 6 وج 7 ، ص 230 ، ح 1003 ، باب من الزيادات ، ح 23 .